مخالفت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در طول اجرای برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۷۹۵۶
به گزارش ایرنا، محسن زنگنه در تشریح جلسه عصر امروز یکشنبه یکم مرداد کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس گفت: این کمیسیون عصر امروز یکی از مواد مراعا مانده برنامه هفتم توسعه که درباره ایجاد کارت هوشمند ملی بود را مورد بررسی قرار داد. پیرو این ماده واحده که به تصویب کمیسیون رسید، دولت و وزارت صمت مکلف شدند تا با کمک وزارت ارتباطات موضوع کارت هوشمند ملی را نهایی کنند، همچنین این کمیسیون همه دستگاه‌ها را مکلف کرد تا خدمات خود را به این کارت متصل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: عملاً در این فرآیند یک کارت حاوی اطلاعات همه مردم ایجاد خواهد شد تا همه خدمات مورد نیاز بر روی این کارت پیاده‌سازی شود. همچنین این کارت به یک شماره تلفن همراه متصل شده و کلیه استعلامات و کلیه ارتباطات دولت و دستگاه‌ها با فرد از طریق این شماره انجام می‌شود.
زنگنه بیان کرد: همچنین یک آدرس هم به این شماره تلفن متصل شده و عملاً این کارت ملی هوشمند دربرگیرنده همه اطلاعات و نیازهای فرد خواهد شد.
وی با اشاره به آغاز بررسی فصل مربوط به مالیات‌ها در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای حدود ۸۰ درصد در نظر گرفته شد ضمنا این کمیسیون مصوب کرد نرخ مالیات بر تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم ۱۰ درصد باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس اظهار کرد: این کمیسیون در زمینه شفافیت در معافیت‌های مالیاتی تصویب کرد تا بخشودگی و ترجیح مالیاتی طی برنامه هفتم ممنوع شود.
زنگنه ادامه داد: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس دولت را مکلف کرد تا تمامی تخفیفات مالیاتی که اعمال می‌کند را همراه با لایحه بودجه سنواتی به مجلس ارائه دهد.
نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس دولت را مکلف کرد تا لایحه مالیات بر درآمد را در سال اول اجرای برنامه هفتم به مجلس تقدیم کند. این کمیسیون با پیشنهاد دولت در زمینه افزایش مالیات بر ارزش افزوده به جهت آثار تورمی که بر مردم تحمیل می‌شود، مخالفت کرد.
زنگنه با بیان اینکه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس بعد از بررسی موارد مذکور، وارد موضوعات بخش کشاورزی و ساختار مدیریت آب در لایحه برنامه هفتم توسعه شد بیان کرد: در این بخش کمیسیون جدول آب را مورد بررسی و تایید قرار داد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۷۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آنها
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند
زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان